برتوكول التعاون بين دار الإفتاء المصرية ودار الكتب والوثائق القومية

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، أن حفظ الفتاوى وجميع الوثائق الخاصة بتراث الأمة واجب شرعي، وقال: "أرى أنه بعد الثورة التكنولوجية وضياع العديد من الوثائق الهامة أصبح من الواجب أن تأخذ صور لتلك الوثائق لحفظها، فهذا واجب وطني وديني وعلمي يجب تذكره دائما لحفظ كنوز الأمة".
وأشار خلال توقيعه بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - وذلك لحفظ السجلات الورقية والنسخ الإلكترونية للفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، والسجلات الخاصة بقضايا الإعدام منذ إنشائها حتى اليوم - أن المؤسسات الرسمية في الدولة يجب عليها توثيق وأرشفة جميع وثائقها بدار الكتب بالطرق الحديثة لحفظ تراث مصر.
وأوضح أنه من منطلق رؤية دار الإفتاء المصرية أن الحفاظ على التراث من الواجبات، اتجهت للتفكير منذ ثلاث سنوات لجمع فتاواها وسجلاتها وأرشفتها بدار الكتب من أجل إتاحتها للباحثين والمهتمين.
المفتي أكد أيضا أن هذا العمل سيكون عملا مفيدا للمؤسسة الدينية ككل، حيث إن دار الإفتاء والأزهر مكملان لبعضهما البعض، وقال:" إن دار الإفتاء تحت جناح الأزهر وجزء لا يتجزأ من المؤسسة الدينية، ولا بد أن تبقى هكذا".
وشدد على أن الفتاوى تمثل جزءا مهما من تاريخ مصر المعاصر ودليلا على نهضتها العلمية والشرعية، مشيراً إلى أنه سوف يتم من خلال هذا البرتوكول تداول النسخة الإلكترونية المصنفة حديثا للفتاوى، وذلك حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من إنتاج مشروعات دار الإفتاء المصرية، وأيضا طباعتها ووضعها في خدمة الباحثين والعلماء المتخصصين في المجال الشرعي والتشريعي.
ولفت جمعة إلى أنه يوجد لدار الإفتاء 174 سجلا منذ نشأتها عام 1895 ميلاديا، وهذه السجلات كانت تنقل من مكان لآخر حسب انتقال مقر دار الإفتاء التي بدأت في الرواق العباسي بالجامع الأزهر، وتنقلت حتى وصلت في عام 1995ميلاديا إلى مقرها الحالي بمنطقة الدراسة.
وأضاف أن فكرة الأرشفة لفتاوى دار الإفتاء المصرية وأحكامها الشرعية في قضايا الإعدام بدأت عندما أرادت الدار البحث عن بعض الفتاوى القديمة ولم تجدها إلا في الشهر العقاري الذي كان يحتفظ بصور لبعض سجلات الدار، ولذلك وجدنا أنه متاح الآن كل الفتاوى الصادرة للدار منذ نشأتها وحتى يومنا، ففكرنا في هذا المشروع حسب قوله .
وأوضح أنه سيتم كل عام إدخال وثائق دار الإفتاء أولاً بأول ليكون متاحا للدراسة للجميع، كما سيتم تسليم قضايا الإعدام وملفاتها لدار الكتب، مع البحث في كيفية عرضها
وحول حظر الاطلاع الذي يكتنف قضايا الإعدام أكد جمعة أنه لا يوجد ما يمنع من الاطلاع على قضايا الإعدام وأحكام دار الإفتاء فيها لكن بشروط، أهمها أن يكون الغرض البحث وأن تكون هناك أمانة بعدم إفشاء أسماء من حكم عليهم لكونها متعلقة بأشياء شخصية.

من جانبه أكد الدكتور محمد صابر عرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب وجود قصور لدى مؤسسات الدولة في سعيها لتوثيق جميع الوثائق التي تملكها، وهو ما يهدد بضياع ثروة قومية كبيرة بضياع أو تلف تلك الوثائق.
وكان مفتي مصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب، قد قاما اليوم بتوقيع برتوكول حفظ السجلات الورقية والنسخ الإلكترونية الخاصة بالفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء، وتشمل أكثر من 150 ألف فتوى و174 سجل.
ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء بعمل مشروع تتعاون فيه مع دار الكتب لكتابة مجلد أو اثنين في عمل أبحاث توثيقية عن دار الإفتاء وكيفية إفتائها، ومواقفها من القضايا المتجددة.
من الجدير بالذكر أن برتوكول التعاون بين دار الإفتاء المصرية ودار الكتب والوثائق القومية هو مشروع يهدف إلى المحافظة على تراث دار الإفتاء، والذي يضم أكثر من 150 ألف فتوى شرعية منذ إنشاء دار الإفتاء عام 1895، والتي دونت في 174 سجلا

اتفاق بين رفاعة الطهطاوى وزوجته

(التزم كاتب الأحرف رفاعة بدوي رافع لبنت خاله المصونة الحاجة كريمة بنت العلامة الشيخ محمد الفرغلي الأنصاري انه يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة أخرى أو جارية أياً ماكانت ، و علقت عصمتها على أخذ غيرها من نسا أو تمتع بجارية أخرى ، فإذا تزوج بزوجة أيا ما كانت ، كانت بنت خاله بمجرد العقد عليها خالصة بالثلاثة ، كذلك إذا تمتع بجارية ملك يمين ، و لكن وعدها وعدا صحيحاً لا ينتقض و لا ينحل انها ما دامت معه على المحبة المعهودة مقيمة على الأمانة و الحفظ لبيتها و لأولادها و لخدمها و جواريها ، ساكنة معه في محل سكناه ، لا يتزوج بغيرها أصلاً و لا يتمتع بجوار أصلاً ، و لا يخرجها من عصمته حتى يقضي الله لأحدهما بقضاء ، هذا ما انجعلت عليه العهود و شهد الله يبحانه و تعالى بذلك و ملايكته و رسله ، و إن فعل المذكور خلافه ، كان الله تعالى هو الوكيل العادل للزوجة المذكور يقتص لها منه في الدنيا و الآخرة ، هذا ما انجعل عليه الاتفاق ،و كذلك إن تعبته فهي الجانية على نفسها

دار الوثائق في مصر تستعد لتصبح أكبر أرشيف إلكتروني عربي وثائقي في العالم

تدخل دار الوثائق المصرية مرحلة جديدة من نوعها للتعامل مع ملايين الوثائق التي تحويها من خلال تقنية المعلومات المتطورة، وخلال الأيام القليلة المقبلة وفي احتفال عالمي سوف تنتهي المرحلة الأولى من مشروع أتمتة نظم العمل بالدار، لتصبح اكبر وأقدم أرشيف إلكتروني عربي تاريخي في العالم.
وفي حوار مع الدكتور محمد صابر عرب، رئيس الدار أكد أن المشروع أضخم بكثير مما يعتقد البعض، حيث يحتاج إلى دعم عربي دولي وعالمي اكبر، أوضح د. عرب كيف اختفت الكثير من وثائق مصر.
* لماذا كان مشروع أتمتة الدار مشروعا محدودا وليس شاملا؟
كنا في حاجة إلى صيغة علمية فنية للتحول الرقمي لكل مقتنيات الدار من وثائق، حيث يستحيل أتمتة مئات الآلاف من الوثائق مرة واحدة، لذلك بدأنا بمشروع استرشادي قام على 54 ألف وثيقة روعي فيها تنوع موضوعاتها وإشكالها الوثائقية، وتباين فتراتها الزمنية، وخرجنا منها بنتائج رائعة جنبتنا الكثير من الأخطاء التي ممكن أن نقع فيها، كما تمكنا من الاستفادة من التجارب المماثلة التي سبقتنا في هذا المجال، مثل الأرشيف الأميركي والبريطاني والتركي، وأظن أن العمل الذي تم خلال هذا المشروع انجاز جديد على كل المستويات لطبيعة التراث الوثائقي محل الدراسة، ولطبيعة البيانات الدقيقة والمتباينة، التي أخذت وقتا طويلا من فريق العمل، وبشكل عام كانت مخرجات الدراسة واضحة ومحددة نستطيع بها أن نقول انه أصبحت لدينا رؤية وبرنامج وخبرة في أتمتة الوثائق سواء من حيث الشركة المنفذة، وهي شركة لادس المصرية المتميزة، ومن حيث العمالة الفنية داخل دار الوثائق القومية، وكل ما أتمناه أن نستكمل هذا المشروع الوطني الضخم الذي يحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة، ابتداء من الوزارات والمصالح والمؤسسات الوطنية وانتهاء بجدار الوثائق نفسها.
* وكم مطلوب لاستكمال مشروع الدار الرقمية؟
ـ نحتاج إلى ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه (ما بين حوالي 6 ملايين ونصف و8 ملايين دولار أميركي) لإتمام تحويل الدار إلى دار رقمية تحقق دخلا قوميا ينافس دخل السياحة، فلك أن تعرف أن دار الوثائق البريطانية تحقق ثاني أعلى دخل لبريطانيا، وبالتالي فمهما أنفقت الدولة على هذا المشروع فهو مشروع اقتصادي من الطراز الأول يوفر فرص عمل لمئات الشباب والباحثين ويشكل دخلا قوميا ثابتا ومستمرا.
* ما هي أهم ملامح التطوير بالدار بعد إطلاق المشروع؟
ـ مع افتتاح المشروع التجريبي سوف يصبح للدار موقع على الإنترنت يتضمن قاعدة بيانات ضخمة من مقتنيات الدار وإصداراتها العلمية وأنشطتها الثقافية والفنية للدار، وتقديم خدمة للباحثين والمتخصصين من خلال قاعدة البيانات التي تسهل للباحث طلب ما يريد أن يطلع عليه من وثائق من أي مكان بالعالم مثل الأرشيفات العالمية.
* هل التحول الرقمي بديل عن اقتناء الأصول الوثائقية؟
ـ غير ممكن حتى الآن على الأقل ربما في المستقبل تظهر صيغة إلكترونية يمكن أن تخزن المعلومات من دون أن تتعرض لأية مشكلة، لكن إلى الآن لدينا في دار الوثائق وثائق عمرها أكثر من 700 عام، ودعني أسألك هل توجد صيغة علمية يمكن أن تحتفظ بالمادة العلمية 700 عام، في حين يمكن أن يأتي فيروس ليدمر الوسيط الإلكتروني الذي يحوي الوثيقة الورقية مستمرة بحالتها طالما خفضت بيئة مناسبة، ويكفي أن لدينا أقدم وثيقة في العالم وهي حجة ترجع إلى العصر الأيوبي من القرن الرابع عشر الميلادي، ولدينا مقتنيات وثائقية قديمة جدا أخرى لا يوجد لها مثيل سوى في الأرشيف التركي، والعثماني، والحال أيضا في الكتاب الورقي فلن يختفي على الأقل في الوقت الحالي حتى ظهور صيغة إلكترونية تعوض القارئ عنه.
* وما هي العقبات التي تحول دون سيطرة الدار على وثائق الدولة؟
ـ اعترف بأن لدينا أزمة حقيقية ابتداء من عام 1954 حينما أنشأت دار الوثائق القومية ووضعت لها قانون ينظم وسائل الحفظ وقواعد الإتاحة والسيطرة على الجهات المنشأة للوثائق، إلا أن العديد من العقبات قد حالت من دون تمكين دار الوثائق من أداء دورها، لعل أهم هذه العقبات أن القانون معيب شكلا وموضوعا من جوانب عديدة، منها انه للجهات الحكومية حق الاحتفاظ بوثائقها إذا رأت ذلك، فكانت النتيجة ما نراه الآن من فوضى وثائقية لدرجة انك يمكن أن تجد وثائق مصرية تاريخية تباع في أسواق الروبابكيا (المواد المستعملة)، المشكلة الثانية والاهم هي حاجتنا إلى قرار سيادي لفك ازدواجية العلاقة بين دار الوثائق القومية ودار المحفوظات العمومية، التي لا تقل أهمية عن دار الوثائق في تقديم خدمات للباحثين والجمهور، وتقترب من مهمة دار الوثائق القومية، لكنها تتبع وزارة المالية، في حين أن دار الوثائق تتبع وزارة الثقافة ولابد من حل هذه الازدواجية.
* وما هي أحلامك لدار الوثائق بعد هذا المشروع الضخم؟
ـ كان محمد علي أول من فكر في عمل أرشيف قومي (دفترخانة مصرية) عام 1828 قبل أن تفكر فيه الولايات المتحدة، وكنا ثالث دولة بعد بريطانيا وفرنسا تضع لوائح وتشريعات صانت لها تراثها المعرفي والوثائقي، ليس من عصر محمد علي فقط وإنما بداية من العصر العثماني، وإذا كانت مصر تفخر بأن لديها أرشيفا كبيرا، فأن الفضل يعود لمحمد علي، وأبنائه من بعده. وأحلم بأن تستكمل الدولة حاليا ما قام به محمد علي وتخصص مكانا جديدا يقام عليه أرشيف وطني يتناسب مع دور مصر الاستراتيجي والوطني، واحلم أيضا بأن ننتهي من مركز الترميم بالدار الذي سوف يصبح اكبر مركز ترميم في المنطقة، واحلم أيضا بأن يتوج كل ذلك بإتمام تحويل دار الوثائق القومية إلى دار رقمية من الدرجة الأولى تضعنا في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.
* لماذا فشلت الدار في أن تصبح خزينة وأرشيف مؤسسات المدينة والشخصيات العامة مثل الخارج؟
ـ الدار في حاجة إلى دعم سياسي وإداري ومالي حتى يمكن أن تواصل مهمتها، ولتصبح موضع ثقة المجتمع المدني حتى يمكن الناس والأحزاب والمؤسسات الاقتصادية الخاصة من وضع وثائقها في الدار، ففي كل أرشيفات العالم يأتي كبار المفكرين والسياسيين وقادة الرأي وأصحاب التجارب الكبيرة ليقدموا أوراقهم الخاصة في الأرشيف الوطني باعتبارها تجربة مهمة يرجع إليها الباحثون والمتخصصون، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا صارت دار الوثائق موضع عناية من الدولة بشكل اكبر ما هو حاليا.
* وما هو مصير وثائق ثورة 23 يوليو، وحرب 1948، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف ووثائق السيد العالي و.......و.... ؟
ـ في غيبة القانون عليك أن تتجه إلى وجهات كثيرة حتى تسأل عن تلك الوثائق، وليس من بينها للأسف دار الوثائق القومية، وعلى الباحث المصري الذي يريد أن يكتب عن موضوع ما من هذه الموضوعات وسابقة طرحها في السؤال، أن يرجع للأرشيف البريطاني والفرنسي وحتى الإسرائيلي لكي يكتب تاريخ بلده، وفي ظل هذه الفوضى الوثائقية لا عجب أن اقرأ في احدى الصحف أن ممثلة شهيرة تكتب كتابا تدعي انه سوف يعيد تصحيح الكثير من مفاهيم ثورة يوليو (تموز)، أضف إلى ذلك موجة المذكرات الشخصية لمن يدعون أنهم شغلوا مواقع أو كانوا قريبين من السلطة، وهو ما أثر كثيرا بالتاريخ وحوله إلى مصدر للانتفاع.

‏50‏ عاما لدار الوثائق و‏175‏ للدفترخانة

الوثائق القومية هي ذاكرة الأمم وتاريخها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحياتي‏,‏ من هنا جاء احتفال دار الوثائق القومية المصرية بمرور خمسين عاما علي إنشائها أو علي الأحري بنقل أوراقها إلي المبني الجديد إلي جوار الهيئة المصرية العامة للكتاب علي كورنيش النيل‏,‏ تلك الأوراق التي تحوي كنوزا لا حصر لها من المعلومات والوثائق التي أسس لها محمد علي باشا صاحب النهضة المصرية دارا بجوار القلعة تسمي الدفترخانة المصرية في عام‏1828‏ أي منذ‏175‏ عاما لتبرز حقائق عجيبة حول هذا الحاكم غير المصري الذي بني نهضة مصر بعد أن اختاره الشعب المصري حاكما له حين دعاهم لذلك المجاهد عمر مكرم‏,‏ صاحب ثورتي القاهرة الأولي والثانية ضد الاحتلال الفرنسي‏.‏ فحين تذكر الحضارة بروافدها يذكر محمد علي باشا‏,‏ فهو الذي بني السدود والقناطر وأنشأ المصانع وكون الجيش والأسطول‏,‏ وأوفد البعثات التعليمية من أبناء مصر إلي أوروبا ليكون بذلك إمبراطورية مصرية عظيمة أضاعها أحفاده‏.‏ناقش المؤتمر العلمي للوثائق العربية مشكلات الواقع وآفاق المستقبل‏,‏ منوها عن حالة التردي وسوء المعاملة التي لحقت بالوثائق التي هي تاريخ مصر والعرب‏,‏ فضاع منها الكثير والكثير‏,‏ واضعا توصياته التي تناشد المسئولين بإدراك ما تبقي من هذه الكنوز وإتاحتها أمام الباحثين‏.‏أسهم في فعاليات المؤتمر باحثون من البلاد العربية‏,‏ فقد اتسعت فتوحات محمد علي باشا وشملت العديد من البلدان العربية‏,‏ لتكون نواة الإمبراطورية التي كان يحلم بها‏,‏ ومن هنا حفلت الوثائق بذكر الكثير من البلدان‏,‏ ولنا في بحث د‏.‏ حمدنا الله مصطفي حسن‏,‏ رئيس قسم التاريخ آداب عين شمس‏,‏ تحت عنوان القرن الإفريقي في أوراق دار الوثائق خلال القرن التاسع عشر‏,‏ خير شاهد ودليل‏,‏ حيث تناول نماذج حضارية قدمتها مصر في القرن التاسع عشر لمنطقة القرن الإفريقي‏,‏ منها سجلات خاصة بمديريات السودان وسجلات حكمدارية السودان‏,‏ بالإضافة إلي جريدة أركان حرب الجيش المصري‏,‏ بالإضافة إلي جهود أخري في مجالات العمران‏,‏ حيث إدخال المياه النقية لكل المنطقة‏,‏ وهو ما لم تكن تحلم به أي قرية في إفريقيا في القرن العشرين‏.‏ حيث شيدت الإدارة المصرية هناك مباني للأهالي‏,‏ بل قامت ببناء الكنائس للمسيحيين الذين كانوا يفدون من الحبشة أسوة بالمسلمين الذين شيدت لهم المساجد‏.‏ونقرأ في موضوع آخر من الوثائق عن جهود ضخمة في إرساء ما يمكن تسميته بالسلام الاجتماعي‏,‏ حيث لاحظت الإدارة المصرية في السودان بعض الدسائس التي كان يبثها البريطانيون في بربره من خلال إثارة الفرقة بين القبائل‏,‏ فأرسلت الحكومة المصرية إلي هناك لجان صلح لإرساء قواعد السلام الاجتماعي‏.‏الجوانب التي تناولتها الأبحاث العلمية عديدة منها الخليج العربي في وثائق الخارجية المصرية‏,‏ بل كانت الوثائق مصدرا لدراسة تاريخ البحر الأحمر وجدل السياسة والاقتصاد في أزمة الشام وموقف إنجلترا منها‏,‏ في عهد محمد علي‏,‏ وقد حفلت الوثائق بمناقشة الصراع العربي ـ الإسرائيلي‏,‏ وذلك في دراسة د‏.‏ زكريا أحمد سعد في جامعة الأزهر‏,‏ تلك الوثائق التي تؤكد حقوقنا وتفضح سياسة إسرائيل العدوانية‏,‏ بل تكشف الكثير من الحقائق التاريخية الغائبة حول الأسباب التي أدت إلي هزيمة العرب في حرب فلسطين عام‏.1948
وقدم د‏.‏ المبروك علي الساعدي بمركز جهاد الليبي للدراسات التاريخية بحثا هو قراءة في كتاب وثائق تاريخ ليبيا الحديث من خلال الوثائق العثمانية‏1811-1911‏ المتعلقة بالعهد العثماني في ولاية طرابلس الغرب‏.‏الدكتور كارم عبدالفتاح نوفل‏,‏ رئيس قسم اللغة التركية‏,‏ جامعة الأزهر‏,‏ قدم بحثا بعنوان وثائق طابا ونكشف من خلال البحث أن أزمة طابا الأخيرة مع إسرائيل واستردادها في إبريل‏1986‏ بعد مجهود شاق من المناورات مع السياسة الإسرائيلية التي تعمد إلي طمس الحقائق‏,‏ ليست هي الأزمة الأولي‏,‏ بل الثالثة لتلك المنطقة‏,‏ حيث سبقتها أزمة في‏1892,‏ وقد عرفت بأزمة فرمان تولي الخديوي عباس حلمي الثاني‏,‏ حيث تضمن الفرمان أن تكون حدود ولاية مصر هي نفسها الحدود التي تضمنها الفرمان الصادر في‏1841,‏ وهذا معناه أن تنزع من مصر مناطق العقبة والوجة والمويلح وضبا علي الجانب الشرقي من خليج العقبة‏,‏ وانتهي النزاع إلي سيادة مصر علي شبه جزيرة سيناء كاملة‏.‏أما الأزمة الثانية حول طابا فقد كانت في عام‏1906‏ حين قامت قوة عثمانية باحتلالها‏,‏ بالإضافة إلي أجزاء أخري من سيناء ولما لم يستجب الباب العالي العثماني للتفاهم حركت بريطانيا كانت مصر تحت الاحتلال البريطاني قواتها الحربية لتصفية الوجود العثماني في طابا وما حولها‏,‏ فانسحبت القوات العثمانية‏,‏ وربما كانت هذه الأزمات دلائل وقرائن علي أحقية مصر بهذا الجزء من سيناء في مفاوضاتها مع إسرائيل‏.‏وينقلنا د‏.‏ محمد رفعت الإمام‏,‏ آداب دمنهور جامعة الإسكندرية‏,‏ إلي منحي آخر آخر لأهمية الوثائق‏,‏ حيث قدم بحثا بعنوان الطوائف الملية في مصر‏,‏ حيث احتضنت مصر في تاريخها الحديث والمعاصر جاليات شرقية وغربية وطوائف ملية عديدة‏,‏ وقد عاشوا في تناسق فريد داخل المنظومة المصرية العامة‏,‏ ومنهم طوائف الأقباط والأرمن والروم والسريان والكلدان واللاتين واليهود علي اختلاف مذاهبهم‏.‏ويقدم بحث الدكتور عبداللطيف الصباغ‏,‏ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جانبا طريفا من الوثائق‏,‏ وهو الالتماسات التي كانت تقدم للحاكم‏,‏ تحت عنوان الالتماس مصدر من مصادر تاريخ مصر المعاصر‏,‏ وقد جمعت الوثائق‏161‏ تحت اسم محافظ عابدين التماسات كل محفظة بها أكثر من‏500‏ التماس ويعود تاريخ الالتماس إلي نهاية القرن‏19‏ الميلادي‏,‏ وهو بذلك يتوافق مع ظهور طبقة الأفندية في المجتمع المصري‏,‏ تظهر الالتماسات مشكلات أفراد المجتمع من انتشار الفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية وغيرها من القضايا الحياتية التي كانت ترد إلي ديوان الخديوي فالديوان العالي السلطاني ثم الديوان الملكي‏.‏وعلي هامش الاحتفاء بمرور‏50‏ عاما علي إنشاء دار الوثائق و‏175‏ عاما علي إنشاء الدفترخانة‏,‏ عرضت الدار صورا لبعض الوثائق متنوعة‏,‏ منها الذي حدث في سبتمبر‏46,‏ حيث فوضت وزارة الخارجية الفنان يوسف وهبي لحضور مهرجان كان بفرنسا‏.‏ورسالة من مفوضية الجمهورية السورية في عام‏1951‏ إلي وزارة الخارجية الملكية المصرية يؤكد أن اليهودي الخواجة داوود عدس‏,‏ يقوم بنشاط في مساعدة الصهيونية‏,‏ منوها عن ضبط البوليس المصري قبل ذلك بمخزن للأسلحة في بيت عدس بقصد نقلها إلي إسرائيل‏.‏ولأن اللغة أيضا لها استعمالات طريفة‏,‏ فقد ختمت الرسالة بعبارة نقول عنها الآن سري جدا‏,‏ تقول مكتوم جدا‏.‏ ولأن مصر أرض الكفاح والوحدة الوطنية والنسيج الواحد نقرأ معا التلغراف الآتي‏:‏ تلغرافات الديوان العالي السلطاني‏.‏عظمة مولانا السلطان‏:‏ أضربنا عن تلقي الدروس احتجاجا علي قدوم لجنة ملنر ونقاطعها‏.‏ طلبة مدرسة الأقباط ببورسعيد‏.‏تصدر من مكتب بورسعيد بتاريخ‏17‏ ديسمبر‏.1919‏ الدكتور محمد صابر عرب‏,‏ رئيس دار الوثائق القومية يؤكد أن اهتماما كبيرا في الأيام القادمة توليه الدولة لأرشيف مصر في كل مكان‏,‏ وكل الوزارات الهدف منه جمع ذلك التراث الضخم للحفاظ علي هوية البلاد ومواكبة عصر المعلومات‏,‏ إلاأن الدكتور العرب‏,‏ يتخوف مما لدي بعض الوزارات من وثائق مهمة لا تلقي أدني اهتمام‏,‏ لكنه أشاد بدور وزارتي الدفاع والخارجية في حفظ ما لديهما من وثائق‏,‏ ويطالب بقية الوزارات تسليم ما لديها لدار الوثائق حتي تقوم بفهرسته وإعادة ترميم ما تآكل‏,‏ وأتلف منه حتي يمكننا الحفاظ علي تاريخ مصر وإتاحة الفرصة لدراسته أمام الباحثين من مصر وبلاد العالم‏,‏ بدلا من تعرض الوثائق للإهمال والفئران في مخازن مليئة بالرطوبة والآفات‏.

التاريخ مش زي الكتاب ما بيقول

إذا كنت من طلاب الثانوية العامة فمن الأفضل أن تؤجل قراءتك لهذا الحوار لأن المعلومات الموجودة به - من وجهة نظر قائلها- هي الأقرب للصحة، وأن ما درسناه في كتب تاريخ الوزارة بعيد تماما عن الحقيقة.. فالدكتور عماد هلال، أستاذ التاريخ بجامعة قناة السويس والباحث بدار الكتب والوثائق القومية، يتحدث لنا طارحا وجهة نظر مغايرة لكل ما عرفناه عن تاريخنا، فمحمد علي لم يشرك الفلاحين في الجيش المصري، والفرنسيين بالغوا في الإشادة بدور الحملة الفرنسية علي مصر، كما بالغوا في دورهم في نهضة مصر بعد الغزو الفرنسي.
السودان.. فتح ولا غزو؟

يحدثنا د.عماد عن جيش محمد علي، موضحا أن القول بأن جيش الباشا كان كله من الفلاحين مقولة خاطئة، فجيش محمد علي تم إنشاؤه في البداية مكونا من ستة "آلايات" -لواءات- وكانوا مشكلين بالكامل من العبيد السودانيين وحتى القادة كانوا من المماليك- غير مصريين-، موضحا أن من يستند في قوله بأن الجيش كله كان من الفلاحين استند إلى أمر أصدره الباشا بعد بداية تكوين الجيش، ولكن المتتبع للوثائق يجد أن هذا الأمر لم يتم تنفيذه لأن محمد علي عاد وأصدر أمرا بوقف تنفيذ تجنيد الفلاحين لاقتراب موعد الحصاد وتهديد الفلاحين بحرق المحصول والثورة، وبعد الحصاد لم يتم تنفيذ الأمر أيضا نظرا لثورة أحمد المهدي في الصعيد. ويعود الباحث للحديث عن فتح مصر للسودان بأنه يضع كلمة "فتح" هنا بين قوسين لتحفظه عليها، مشيرا إلى الجدل الذي دار حول ما إذا كان ما قام به محمد علي فتحا أم غزوا، فالفارق بين الغازي والفاتح؛ أن الفاتح يحدث تغييرات إيجابية في المجتمع وهو ما لم يفعله محمد علي في السودان، ويؤكد د. عماد أن السبب الوحيد الذي ذكره محمد علي في رسائله لابنه إسماعيل باشا أثناء حملته لـ"فتح السودان" كان جلب العبيد اللازمين للجيش، حيث كتب محمد علي لإسماعيل قائلا: "أنا لم أرسلك، أعز أولادي، إلي هذه البلاد ولم أتحمل كل هذه التكاليف إلا من أجل إحضار هؤلاء السود اللازمين للمصلحة". وكان محمد علي يستخدم لفظ مصلحة للدلالة على الجيش، حيث كان الجيش وقتها يسمى بمصلحة أسوان وفرشوط حيث كان يتم تدريب الجنود، بينما كان الباشا يبدل في الخطابات بين لفظي السود والعبيد". أما كشف منابع النيل والبحث عن الذهب وكل ما قيل أنه أسباب الفتح كان في الحقيقة نتائج له.
يا خفي الألطاف

أما عن الفرنسيين، فيقول د. عماد أن دور الفرنسيين في مصر أثناء الحملة الفرنسية وبعدها تمت المبالغة فيه بصورة كبيرة وبه الكثير من اللغط، فعلي سبيل المثال حاول المؤرخون الفرنسيون إيهامنا بأنهم من أدخلوا المدافع الحربية إلى مصر مستندين بما ردده الأهالي عندما قام نابليون بضرب القاهرة بالمدافع من القلعة مقولتهم "يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف"، فالثابت تاريخيا أن فرق المدفعية العثمانية كانت هي الأقوى على مستوى العالم في القرون الـ14و15و16، وكانت السبب في فوز العثمانيين في كل معارك شرق أوربا التي خاضوها وفتحوا بها أغلب المدن وأشهرها القسطنطينية، كما أن الثابت تاريخيا أن المماليك واجهوا الفرنسيين في المعارك بالمدافع، ولكن المصريون قالوا ذك لأنهم اعتادوا أن القلعة كانت المكان الذي دائما ما تأتي منه المقاومة والدفاع عن القاهرة وليس المكان الذي يتم ضرب القاهرة من خلاله. كما أن الفرنسيين ذكروا أن مصر لم يكن بها نظام قضائي قبل وصول الحملة الفرنسية، وأن الموجود فقط كان ضرب وإهانة وبربرية وهمجية وخزوقة وتوسيط – ربط كل قدم من أقدام المذنب في حصان وإطلاق كل حصان في اتجاه مخالف للآخر-، ولكن الموجود في الوثائق أن القضاء الشرعي كان موجوداً وراقياً، وعلى العكس فإن الفرنسيين هم من استخدموا التعذيب وأساليب همجية في العقاب لم تشهده مصر. ويدلل على أنه في حادث قتل كليبر أثبتت وثائق التحقيق مع سليمان الحلبي أن سليمان أنكر قتله لكليبر فتم ضربه لحمله على الاعتراف، ولم يرفع عنه الضرب إلا بعد أن أقر بأنه القاتل، وكانت العقوبة البشعة بحرق يده اليمنى وهو حي ثم خوزقته ثم تعليق جثته في الهواء حتى يأكل منها الطير، على الرغم من إقرار الفرنسيون أنفسهم بأنه اعترف تحت تعذيب!
كلوت بك وسليمان باشا

يضيف د. عماد أن الفرنسيين أيضا بالغوا في أدوار كلوت بك وسليمان باشا الفرنساوي في بناء الدولة، فقالوا أن كلوت بك هو من أوجد الإدارة الصحية وكافح الأمراض والأوبئة، وأن سليمان باشا هو من أنشأ الجيش المصري، ولكن الحقيقة أن كلوت بك لم يكن يزيد شيئا عن مئات الأطباء الذين خدموا محمد علي باشا من مختلف الجنسيات، حتى أن الوثائق تثبت لنا أن الكتب التي وضعها كلوت بك في الطب كان بها بعض الأخطاء، في حين أن كتب الطب المصرية التي كانت موجودة من قبله كانت هي التي تحتوي علي القدر الأكبر من الصحة، كما تحتوي المراسلات بين محمد علي وعدد من معاونيه علي رأسهم "الحكيم باشي" – كبير الأطباء- على التقليل من شأن كلوت بك وإخبارهم بأهمية منعه في الحديث فيما لا يعنيه. أما سليمان باشا الفرنساوي الذي تم وصفه بأنه مؤسس الجيش المصري، فقد تمت المبالغة في دوره أيضا لأنه في بداية إنشاء الجيش كان يطلق عليه مصلحة أسوان وفرشوط لوجود معسكرين لتدريب المماليك على الأساليب الحديثة للحرب، أحدهما في أسوان ويشرف عليه سليمان باشا وكان وقتها يحمل لقب بك، والآخر في فرشوط ويشرف عليه إبراهيم أغا، وكان كل منها مكلف بتدريب 500 مملوك وأتم كل منهما مهمته بنجاح ولكن تم إبراز دور سليمان باشا فقط.
من النصاب؟ويدلل د. عماد على قوله بمبالغة الفرنسيين قائلا أنه في أحد الندوات التي عقدتها دار الكتب للاحتفاء بمحمد علي والتي شارك فيها فرنسيون وإيطاليون، أخذ الكلمة السفير الإيطالي وتحدث عن دور الإيطاليين في بناء الدولة المصرية الحديثة، فقمت بمداخلة على كلامه وقلت له: "ولكن كلوت بك قال في كتابه أن الإيطاليين كانوا مجموعة من النصابين وأن أصحاب الحرف هناك عند توقف عملهم كانوا يأتون إلي مصر ويدعون أنهم حكماء ويشتغلون بالطب"، فبدأ السفير الإيطالي في نفي ذلك مؤكدا أن جميع الحكماء الذين عملوا في مصر كانوا من دارسي الطب والمتخصصين، وأن الفرنسيين هم النصابون!. ويُنهي د.عماد حديثه بقوله: "كل فريق يحاول أن يثبت أنه هو من قام ببناء مصر الحديثة وأن الآخر نصاب، أما من وجهة نظري فإن كلاهما يمارس ما يتهم به غيره بشكل أو بآخر".

أحمد الهواري - ولاد البلد – عشرينات - 22/6/2008

من الدفترخانة المصرية الى دار الوثائق القومية

لم تعرف مصر في عصر المماليك في القرن الثامن عشر نظاماً مركزياً لحفظ الوثائق وتبويبها ، ومع تولي محمد علي حكم مصر (1805-1848) بدأ مشروعه النهضوي لبناء البلاد (1)، وكان قطاع الوثائق وحفظها من أهم المجالات التي أولاها الباشا عنايته واهتمامه، وهو ما يشير إلى إدراك الباشا أهمية الوثائق في إدارة دولة حديثة.الدفتر خانهأمر محمد علي باشا بإنشاء الدفتر خانه سنة 1828 م لتصبح أول دار للوثائق في العالم العربي وفي إفريقية كلها، وثاني دار للوثائق في العالم بعد فرنسا التي أنشأت الأرشيف الوطني الفرنسي سنة 1790 ، ومتقدمة في ذلك على بريطانيا التي أنشأت دار المحفوظات العمومية سنة 1838 م .صورة لمحمد علي باشا وهو يصدر أوامره لموظفيهتم البدء في بنائها في العام نفسه وانتهي سنة1829 م (2)، وتقع الدفتر خانه أسفل قلعة الجبل في الطريق المار بين باب القلعة وباب المحجر، ويربطها بالقلعة سلم حجري مرتفع ، في الجهة الشمالية الغربية من القلعة، وهكذا تصبح الدفتر خانه جزءاً من المجموعة الإدارية للقلعة ومركز الحكم والإدارة في عهد محمد علي .مشهد من داخل الدفتر خانه وقد تم اختيار هذا الموقع؛ لأنه مرتفع ،بعيد عن الرطوبة ، جيد التهوية وكلها تهيىء الظروف الملائمة، وقد تكلف بناؤها 1011 كيسه وفق العملات المتداولة في ذلك الوقت. وهي مكونة من طابقين على شكل مربع يتوسطه فناء تتوسطه ورشة ترميم وتجليد للدفاتر والمستندات، هو ما يبين مدى حرص الدار منذ البداية على حفظ الوثائق وترميمها.موقع الدفتر خانه بالقرب من القلعةالطابق الثاني وورشة التجليد والترميم بالدفتر خانهعُين راغب أفندي أول رئيس للدفتر خانه، وقام بوضع أول لائحة للمحفوظات الخواجهيوحنا ، كاتب مصروفات الباشا ، وقد استعان محمد علي بعد بالمسيو ( روسيه) لتطوير الإدارة في مصر كلها، فوضع تطويراً لتشريع حفظ الوثائق في مصر مستعيناً في ذلك بالتشريع الفرنسي الخاص بحفظ الوثائق(3). وكانت الدفتر خانه تتبع ديوان الخديوي مباشرة ، ثم أصبحت تتبع المالية عام 1857 م، وانتقلت تبعيتها إلى الداخلية سنة 1876 م، وأخيراً ألحقت بالمالية عام 1905 م. وقد تغير اسمها من 1935م لتصبح دار المحفوظات العمومية، وتم إضافة مبنى جديد ملاصق للقديم لتستوعب محفوظات الحكومات التالية.وقد جاءت التشريعات المتعاقبة لحفظ الوثائق بدءاً بلائحة الخواجه يوحنا الذي وضع مادة تعاقب كل مسئول يمتنع عن تسليم الدفاتر والسجلات للدفتر خانه بالجلد مائة جلدة في ميدان عام، ولعل ذلك البند هو ما يفسر لنا ذلك الكم الهائل من وثائق عصر محمد علي المحفوظة حتى اليوم، إذ حرص كل الموظفين على تسليم ما في حيازتهم من سجلات للدفتر خانه حتى قبل المواعيد المحددة لها لتفادي العقاب.وفي عهد عباس حلمي (1892-1914) وضعت لائحة جديدة للحفظ بالدفتر خانه، تضم 24 مادة ،تنظم تسليم وتسلم المحفوظات ، وضمت جدولاً يحتوي على 103 أنوا من المحفوظات الدائمة ينبغي أن تبقى بصفة دائمة ، وجدولاً آخر يضم 45 نوعاً من المحفوظات التي يمكن الاستغناء عنها(4).المبنىالحديث لدار المحفوظات العمومية وهو المبنى المستخدم حالياًأصبحت الدفتر خانه المصرية منذ 1829 تضم كافة المكاتبات والسجلات الحكومية ، وتم تقسيم مخازنها عدة أقسام وفق الإدارات الحكومية ، فكان لكل نظارة (وزارة ) مخزن للحفظ المستديم ، ولكل مديرية من مديريات مصر السبع ، بالإضافة إلى المحاكم التي خصص لها مخازن ما حفظ جميع سجلات المحاكم الشرعية حتى الآن ، و أصبحت جميع إدارات الحكومة المصرية ملزمة بإرسال جميع سجلاتها ومحفوظاتها إلى الدفتر خانه بعد انتهائها استخدامها ، وبدأت عملية الحفظ المنظم لوثائق مصر منذ ذلك التاريخ. أهم المجموعات الوثائقية التي مازالت محفوظة بدار المحفوظات العمومية:* دفاتر المواليد والوفيات والتطعيم منذ 1850 م.* دفاتر مكلفات الأطيان،وتبدأ من سنة 1905 م(5). والجدير بالذكر أن " المكلفة " هي سجل يتضمن الحيازة والملكية الزراعية ، وموقع الأرض ، والضرائب المفروضة عليها، وما وقع على الأرض من تغيرات مثل: البيع، والرهن، وغيرها من التصرفات العينية. وتشمل المكلفات مصر كلها منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، ويرجع تسمية " مكلفة " إلى أن الفلاح لم يكن مخيراً في زراعة أطيانه، ولكنه كان مكلفاً بزراعتها(6).* دفاتر إجمالي النواحي من 1905 وكانت تتضمن إجمالي مساحة الأرض الزراعية للقرى.* دفاتر المساحة المعتمدة للأراضي الزراعية(7).* دفاتر جرد العقارات.مجموعة وزارة العدل.* دفاتر بيت المال والتركات .*الأحكام القضائية من سنة 1894م. ويبلغ عدد مجلداتها 103960 مجلداً بها 41584000 صفحة .*القضايا الحسبية حتى سنة 1956م.مجموعة التربية والتعليموتضم سجلات الطلاب والخريجين ولوازم الطلاب. وتبلغ عدد سجلاتها 3261 سجلاً.ملفات العاملين من 1830 وحتى 1959موتضم الدار 15695 ملفاً لجميع العاملين بالحكومة المصرية طوال تلك الفترة ، ومن أشهرهم محمد عبده وطه حسين وغيرهما من أقطاب المجتمع المصري (51).محفوظات وزارة الداخلية وتضم:* دفاتر عتق الرقيق.تتضمن كشوفاً بأسماء الرقيق و ملاكهم، ووصفًالكل منهم، وشهادات تسمى شهادات عتق الرقيق، كانت تسلم لكل عبد يعتق. ويرجع تاريخها إلى عصر الخديو إسماعيل سنة 1867 م.* دفاتر قيد العربان .* دفاتر التراخيص للمحلات.* سجلات أحوال العمد والمشايخ من 1895.وللاطلاع على الوثائق المحفوظة بدار المحفوظات العمومية بالقلعة يلزم الحصول على تصريح من إدارة الأمن بمصلحة الضرائب العقارية الموجودة بشارع منصور بالقاهرة ،أمام ضريح سعد باشا زغلول، ولا تمنح مصلحة الضرائب العقارية تصريحاً بالاطلاع إلا للباحثين بناء على خطابات بمهامهم العلمية من جامعاتهم، ويفضل إرسال الطلب إلى المصلحة قبل الذهاب للاطلاع بمدة كافية؛ لأن إجراءات منح الإذن تستغرق وقتاً طويلاً.دار الوثائق الملكية بعابدينقصر عابدين بميدان عابدينكان الملك فؤاد مهتماً بتاريخ أسرته وتأصيلها كأسرة ملكية حاكمة ، وبخاصة تاريخ جده محمد علي الكبير ، وأبيه إسماعيل باشا، الذي أسرفت الكتابات في مهاجمته بعد رحيله من مصر وخلعه عن الحكم ،باعتباره فاتح باب الاستدانة ،وفقدت البلاد في عهده هيبتها الدولية، وأصبح ألعوبة في يد الدائنين الأجانب قبل أن تسقط البلاد في النهاية في قبضة بريطانيا. لذلك أراد فؤاد أن يعيد ترتيب وثائق أسرته تمهيداً لإعادة كتابة تاريخ مصر بشكل يغير من صورة أبيه، وكانت البداية إنشاء دار الوثائق الملكية بقصر عابدين.المدخل الرسمي لقصر عابدينقصر عابدينعابدين اسم لشخص تركي يدعى عابدين بك، كان له قصر في وسط المدينة. وقد بنى إسماعيل باشا قصره المعروف بقصر عابدين على أنقاض قصر عابدين بك. صمم قصر عابدين المهندس الفرنسي( دي كوريل رو سو) ، وبدأ البناء فيه عام 1863 م على مساحة 15 فداناً (حوالي 9000مترمربع) بالإضافة إلى حديقته التي تصل مساحتها إلى 19 فداناً أخرى. واستغرق بناء القصر عشر سنوات، وتم افتتاحه عام 1874 م ،ووصلت تكاليف بنائه إلى حوالي 700000 جنيه مصري في ذلك التاريخ ،بالإضافة إلى مليوني جنيه مصري لتأثيثه. يحتوي القصر على 500 غرفة، وخمس قاعات للاحتفالات ،تتضمن كل منها 100 قطعة فنية على الأقل من روائع الفن العالمي.قاعة العرش بقصر عابدينتعاقب على سكنى القصر ستة من أسرة محمد علي هم : إسماعيل باشا والي مصر في الفترة(1863-1879م)، ثم توفيق باشا والي مصر (1879-1892م )،وعباس حلمي الثاني (1892-1914م) ،ثم السلطان حسين كامل (1914-1917) وملكان هما: الملك فـــؤاد ( 1918 -1936) وفاروق (1936-1952م).صالون مزود بتحف عالمية بقصر عابدينقاعة العرش- قصر عابدينالملك فؤاد ملك مصر(1918-1936)تأسيس دار الوثائق الملكيةكوّن فؤاد لجنة سنة 1925 م برئاسة حسن باشا نشأت؛ لجمع ما في القصر الملكي من وثائق تتعلق بأسرة محمد علي وبتاريخ الثورة العرابية، وكذلك من دار المحفوظات العمومية بالقلعة ، ومما هو موجود في الوزارات والدور الحكومية. وأصدر الملك فؤاد أمره بأن تتولى هذه اللجنة تصنيف الوثائق وترجمة المكتوب منها باللغة التركية إلى اللغة العربية. ومازالت تلك المجموعة من المحفوظات تعرف إلى اليوم"بمحفوظات عابدين "بدار الوثائق القومية.جانب من دار الوثائق الملكيةوقد سعى الملك فؤاد كذلك إلى جمع الوثائق المتعلقة بتاريخ أسرته من أوروبا، فأرسل إلى رؤساء الحكومات الأوروبية لمد دار الوثائق الملكية بتقارير القناصل عن مصر في القرن التاسع عشر ، ووضعت تلك التقارير في دار الوثائق الملكية وتعرف اليوم باسم الأرشيف الأوروبي .وكان فؤاد يعاني ما كتب عن أبيه ، لذلك استقدم مجموعة من الأوروبيين لكتابة تاريخ مصر الحديث من وجهة نظره مستخدمين تلك الوثائق لتجميل وجه أسرة محمد علي ، وخاصة إسماعيل باشا كما أرسل الملك فؤاد الطلاب لدراسة التاريخ في أوروبا ؛ ولعل من أشهرهم محمد شفيق غربال الذي تلمذ على يد توينبي وتخرج في ليفربول سنة1919 م (10)، وكتب في عام 1941كتابً ضخماً عن محمد علي بعنوان"محمد علي الكبير "، وأتبعه بكتابه الشهير عن تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية سنة 1952 م، ويعد غربال مؤسس مدرسة التاريخ الحديث في مصر(11).إسماعيل باشا خديو مصر(1863-1879) ما بعد ثورة يوليوظلت دار الوثائق الملكية تؤدي عملها بعد قيام ثورة يوليو حتى عام 1954م، إذ صدر القانون رقم 356 بإنشاء دار الوثائق القومية التاريخية، وتم إنشاء أول مستودع أرشيفي في مصر وفق المفهوم العلمي الحديث ، ونقلت دار الوثائق القومية إلى القلعة مرة أخرى مخلية قصر عابدين قصراً للضيافة ، ثم نقلت مرة أخرى إلى رملة بولاق بكورنيش النيل بالقاهرة في مبنى فاخر وهو المقر الحالي لدار الوثائق بالقاهرة.مشهد لمسجد محمد علي مواجه لمبنى دار الوثائق القديموبالرغم من أن دار الوثائق أصبحت منظمة بشكل علمي إلا أن ما يسيء إليها هو وجود بعض الإهمال. ويرجع السبب في ذلك إلى التقليل من قيمتها كهيئة تتبع الديوان الملكي مباشرة. وهي ليست إلا إدارة من إدارات وزارة الثقافة منذ الستينيات وحتى اليوم. وقد قد بدأ الاهتمام بها مرة أخرى في العقدين الماضيين وكان لاستهانة المؤسسات السيادية بدار الوثائق التقليل من قيمة ما يحفظ بها من وثائق. فبالرغم من اهتمام ثورة يوليو بدار الوثائق وإزالة لقب الملكية من اسمها إلا أن كافة حكومات الثورة لم تودع أياً من محفوظاتها تلك الدار فظلت وثائق رئاسة الجمهورية تحفظ بمعرفتها، ووثائق مجلس الوزراء تحفظ بمعرفته، وتعدم الوثائق دون الرجوع إلى الدار التي غابت عنها الوثائق التاريخية المتعلقة بالنصف الثاني من القرن العشرين.ولا تسمح دار الوثائق القومية بالقاهرة بالاطلاع على محتوياتها إلا للباحثين والدارسين الذين يفدون إليها بموجب خطابات رسمية من الجهة التي يدرسون بها ، وتستغرق إجراءات التصريح بعض الوقت لذلك يفضل التقدم بالطلبات قبل الاطلاع مدة كافية.الوثائق المتعلقة بالإمارات والخليج وتضم مجموعة متنوعة من الوثائق لم يكتب أي منها خصيصا لدولة الإمارات والخليج، ولكنها جاءت في ضوء كتابات الموظفين المصريين للباشا في القرن التاسع عشر، أما بعد 1923 واستقلال مصر فقد شملت تقارير السفارة المصرية الكثير من الأحداث ، وتفاصيل تلك المجموعة الوثائقية كالتالي:أولاً: محفوظات وزارة الخارجية المصريةوتضم محافظ وزارة الخارجية المصرية، وتقارير السفراء والقناصل المصريين في منطقة الخليج العربي قبل الاستقلال والوحدة، إذ كان لمصر العديد من السفارات والقنصليات بالمنطقة(12).ثانياً: المعية السنيةوتضم وثائقها جميع المكاتبات والأوامر العلية الصادرة من محمد علي إلى كبار موظفيه ، وتضم الكثير من المعلومات حول الحدود بين الإمارات والوجود البريطاني المناوىء لمصر ، ووصول الوهابيين إلى المنطقة في نطاق مهمة محمد علي للقضاء علي الوهابيين(13).محافظ ملخصات الأوامروهي محافظ بها ترجمات لمكاتبات الباشا من التركية إلى العربية. وتشير بعض هذه المكاتبات المتعلقة بالوهابيين والبريطانيين إلى الأوضاع في منطقة الإمارات في النصف الأول من القرن التاسع عشر.محفظ بحر برا وتتضمن مجموعة من المكاتبات المتعلقة بالسواحل، وحركة السفن مع منطقة الإمارات والخليج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.محافظ القومبانية العزيزيةوهي تضم تقارير ووثائق حول حركة السفن المصرية في موانىء الخليج(14).أهم المجموعات الوثائقية المحفوظة بدار الوثائق القوميةأولاً : سجلات المعية السنيةأي الديوان الذي كان يشرف على الأعمال الحكومية ،وينشر الأوامر والقرارات للموظفين في القرن التاسع عشر. وتضم كافة الأوامر العلية والقرارات واللوائح الصادرة من الباشا إلى كافة إدارات الدولة.وتضم المعية السنية مجموعة من سجلات الدواوين مثل:سجلات ديوان المعونة، سجلات ديوان الجهادية، سجلات ديوان الويركو، سجلات ديوان الجفالك والعهد السنية (المزارع الخاصة بالأسرة)، سجلات ديوان خديو، سجلات ديوان المدارس، سجلات ديوان التجارة والمبيعات، سجلات ديوان المالية، سجلات ديوان البحرية،سجلات ديوان الأشغال.ثانياً: سجلات مجالس وجمعيات مختلفة وتضم:سجلات المجلس الخصوصي، سجلات مجلس الأحكام، سجلات مجلس استئناف مصر، سجلات مجلس ابتدائي مصوع، سجلات مجلس تجار مصر، سجلات مجلس جمعية الحقانية.ثالثاً: سجلات الدوائر وتضم:سجلات الدائرة السنية(أملاك الباشا)، سجلات دائرة سعيد باشا(15).رابعاً: سجلات بعض المحافظات وتضم :سجلات محافظة مصر، سجلات محافظة الإسكندرية.خامساً: سجلات الترع والبوستة والمصالح وتضم:ترعة الإسماعيلية، سجلات الساحل خانه، سجلات القومبانية العزيزية.سادساً: سجلات بعض الشركات وتضم:سجلات القومبانية المجيدية العربية، سجلات القومبانية العزيزية، سجلات وابورات البوستة الخديوية، سجلات النقود والسكة.ولصعوبة تناول كل تلك المجموعات الوثائقية سنتناول بعضها بقليل من التفصيل لمعرفة الطبيعة الوثائقية لكل مجموعة وثائقية وأسلوب التعامل معها.أولاً : مجلس الأحكامهو مجلس قضائي أنشأه محمد علي باشا، وقد حل محل جمعية الحقانية في عهد خلفائه من سنة 1849 م ،وكان مكوناً من تسعة أعضاء من الأعيان والفقهاء، وينظر في شؤون المصالح والدواوين ، وترجع إليه المصالح لاستشارته في المسائل المتعلقة بعملها ، وهو يلغي أحكام المجالس الأقل منه.وتشمل وثائقه الفترة من 1849 م حتى 1855 م.ثانياً : ديوان الجفالك والعهد السنيةالجفلك كلمة تركية معناها المزرعة النموذجية ،وقد أنشئ سنة 1843 م ،وتنتهي المجموعة الأرشيفية سنة 1848 م. وتوضح سجلاته كافة المعاملات المتعلقة بالريف المصري والزراعة في تلك الفترة.ثالثاً: دفاتر الالتزاموتبلغ تلك السجلات حوالي 2465 دفتراً، وتشمل الفترة من 1810 وحتى 1912 م. وتوضح تلك السجلات أسلوب الإدارة المالية لمصر في تلك الفترة.رابعاً: ديوان الأشغالتشمل وثائقه الفترة من1862 -1881 وتفيد في تعّرف الأعمال العمومية التي تمت في مصر في تلك الفترة من منشآت ومشروعات ري وصرف ومن المشروعات العامة التي قام بها الديوان.خامساً:ديوان التجارة والأمور الإفرنجيةتشمل وثائقه معظم القرن التاسع عشر في الفترة من 1818 م إلى 1878 وتبلغ محافظه 35 محفظة ،بالإضافة إلى 200 سجل تتعلق بالمراسلات ، وتشمل علاقات مصر الخارجية سواء كانت سياسية أم اقتصادية.سادساً: ديوان الخديويوقد تعددت أسماؤه في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، فسمي بالديوان العالي ،أو الديوان الخديوي العالي ، وتضم سجلاته جميع اللوائح والقرارات والقوانين ، ونظم العمل بالمصالح الحكومية المصرية.محفوظات مجلس الوزراءوأهم محافظها محاضر اجتماعات مجلس النظار منذ 1878 م وحتى 1914، وجلسات مجلس الوزراء منذ 1914 وحتى 1954 م ، وتضم كافة مداولات ومذكرات مجلس الوزراء طوال 74 عاماً، وقد توقفت بعد قيام ثورة يوليو عن التسليم إلى دار الوثائق، كما تضم محفوظات الوزارات المختلفة في الفترة نفسها التي تشمل كافة جوانب الحياة المختلفة ، من إدارية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية ، وعسكرية...محفوظات صندوق الدينوهي مجموعة وثائقية ضخمة تضم العديد من المراجعات التي قام بها صندوق الدين لشؤون الحسابات والمالية في مصر طوال الفترة من 1876 م وحتى 1943 م ، وتشمل جميع التطورات التي تمت في مصر من اقتصادية واجتماعية وسياسية ...سجلات المحاكم الشرعيةتعتبر سجلات المحاكم الشرعية من أكبر المجموعات الوثائقية المحفوظة بدار الوثائق القومية، مثل سجلات محكمة القسمة العربية التي كانت تقسم التركات في الفترة من 1800 إلى 1880م، وتضم ما يقرب من 167 سجلاً تعطي تقديراً لثروات المتوفين في مصر في تلك الفترة،وسجلات محكمة الباب العالي المكونة من 1686 سجلاً ، وهي تضم إلى جوار القضايا الأوامر الإدارية ، وشهادات القضاة، وتقدم معلومات لدراسة الوظائف والنقود ،وطوائف الحرف والأحوال في الأسواق التي كانت تحت رقابة القضاء. بالإضافة إلى المحاكم الفرعية الموجودة بالأقاليم والتي تشمل وثائقها الحياة الاجتماعية في الريف المصري ، وقضايا الحيازة والملكية وغيرها من جوانب التاريخ.المحافظ ذات الرؤى العامةوهي مجموعة من المحافظ جمعها خبراء دار الوثائق الملكية خصيصا للملك فؤاد، وتضم كافة القرارات التي أصدرها محمد علي وخلفاؤه، وكافة التنظيمات الإدارية في القرن التاسع عشر مثل قانون سياستنامه، ولائحة الفلاح، ومن هذه المحافظ: محفظة الميهي، ودفتر ترتيب المهام والوظائف