أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، أن حفظ الفتاوى وجميع الوثائق الخاصة بتراث الأمة واجب شرعي، وقال: "أرى أنه بعد الثورة التكنولوجية وضياع العديد من الوثائق الهامة أصبح من الواجب أن تأخذ صور لتلك الوثائق لحفظها، فهذا واجب وطني وديني وعلمي يجب تذكره دائما لحفظ كنوز الأمة".
وأشار خلال توقيعه بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - وذلك لحفظ السجلات الورقية والنسخ الإلكترونية للفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، والسجلات الخاصة بقضايا الإعدام منذ إنشائها حتى اليوم - أن المؤسسات الرسمية في الدولة يجب عليها توثيق وأرشفة جميع وثائقها بدار الكتب بالطرق الحديثة لحفظ تراث مصر.
وأوضح أنه من منطلق رؤية دار الإفتاء المصرية أن الحفاظ على التراث من الواجبات، اتجهت للتفكير منذ ثلاث سنوات لجمع فتاواها وسجلاتها وأرشفتها بدار الكتب من أجل إتاحتها للباحثين والمهتمين.
المفتي أكد أيضا أن هذا العمل سيكون عملا مفيدا للمؤسسة الدينية ككل، حيث إن دار الإفتاء والأزهر مكملان لبعضهما البعض، وقال:" إن دار الإفتاء تحت جناح الأزهر وجزء لا يتجزأ من المؤسسة الدينية، ولا بد أن تبقى هكذا".
وشدد على أن الفتاوى تمثل جزءا مهما من تاريخ مصر المعاصر ودليلا على نهضتها العلمية والشرعية، مشيراً إلى أنه سوف يتم من خلال هذا البرتوكول تداول النسخة الإلكترونية المصنفة حديثا للفتاوى، وذلك حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من إنتاج مشروعات دار الإفتاء المصرية، وأيضا طباعتها ووضعها في خدمة الباحثين والعلماء المتخصصين في المجال الشرعي والتشريعي.
ولفت جمعة إلى أنه يوجد لدار الإفتاء 174 سجلا منذ نشأتها عام 1895 ميلاديا، وهذه السجلات كانت تنقل من مكان لآخر حسب انتقال مقر دار الإفتاء التي بدأت في الرواق العباسي بالجامع الأزهر، وتنقلت حتى وصلت في عام 1995ميلاديا إلى مقرها الحالي بمنطقة الدراسة.
وأضاف أن فكرة الأرشفة لفتاوى دار الإفتاء المصرية وأحكامها الشرعية في قضايا الإعدام بدأت عندما أرادت الدار البحث عن بعض الفتاوى القديمة ولم تجدها إلا في الشهر العقاري الذي كان يحتفظ بصور لبعض سجلات الدار، ولذلك وجدنا أنه متاح الآن كل الفتاوى الصادرة للدار منذ نشأتها وحتى يومنا، ففكرنا في هذا المشروع حسب قوله .
وأوضح أنه سيتم كل عام إدخال وثائق دار الإفتاء أولاً بأول ليكون متاحا للدراسة للجميع، كما سيتم تسليم قضايا الإعدام وملفاتها لدار الكتب، مع البحث في كيفية عرضها
وحول حظر الاطلاع الذي يكتنف قضايا الإعدام أكد جمعة أنه لا يوجد ما يمنع من الاطلاع على قضايا الإعدام وأحكام دار الإفتاء فيها لكن بشروط، أهمها أن يكون الغرض البحث وأن تكون هناك أمانة بعدم إفشاء أسماء من حكم عليهم لكونها متعلقة بأشياء شخصية.
وأشار خلال توقيعه بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية - وذلك لحفظ السجلات الورقية والنسخ الإلكترونية للفتاوى الصادرة من دار الإفتاء، والسجلات الخاصة بقضايا الإعدام منذ إنشائها حتى اليوم - أن المؤسسات الرسمية في الدولة يجب عليها توثيق وأرشفة جميع وثائقها بدار الكتب بالطرق الحديثة لحفظ تراث مصر.
وأوضح أنه من منطلق رؤية دار الإفتاء المصرية أن الحفاظ على التراث من الواجبات، اتجهت للتفكير منذ ثلاث سنوات لجمع فتاواها وسجلاتها وأرشفتها بدار الكتب من أجل إتاحتها للباحثين والمهتمين.
المفتي أكد أيضا أن هذا العمل سيكون عملا مفيدا للمؤسسة الدينية ككل، حيث إن دار الإفتاء والأزهر مكملان لبعضهما البعض، وقال:" إن دار الإفتاء تحت جناح الأزهر وجزء لا يتجزأ من المؤسسة الدينية، ولا بد أن تبقى هكذا".
وشدد على أن الفتاوى تمثل جزءا مهما من تاريخ مصر المعاصر ودليلا على نهضتها العلمية والشرعية، مشيراً إلى أنه سوف يتم من خلال هذا البرتوكول تداول النسخة الإلكترونية المصنفة حديثا للفتاوى، وذلك حتى يتسنى تعظيم الاستفادة من إنتاج مشروعات دار الإفتاء المصرية، وأيضا طباعتها ووضعها في خدمة الباحثين والعلماء المتخصصين في المجال الشرعي والتشريعي.
ولفت جمعة إلى أنه يوجد لدار الإفتاء 174 سجلا منذ نشأتها عام 1895 ميلاديا، وهذه السجلات كانت تنقل من مكان لآخر حسب انتقال مقر دار الإفتاء التي بدأت في الرواق العباسي بالجامع الأزهر، وتنقلت حتى وصلت في عام 1995ميلاديا إلى مقرها الحالي بمنطقة الدراسة.
وأضاف أن فكرة الأرشفة لفتاوى دار الإفتاء المصرية وأحكامها الشرعية في قضايا الإعدام بدأت عندما أرادت الدار البحث عن بعض الفتاوى القديمة ولم تجدها إلا في الشهر العقاري الذي كان يحتفظ بصور لبعض سجلات الدار، ولذلك وجدنا أنه متاح الآن كل الفتاوى الصادرة للدار منذ نشأتها وحتى يومنا، ففكرنا في هذا المشروع حسب قوله .
وأوضح أنه سيتم كل عام إدخال وثائق دار الإفتاء أولاً بأول ليكون متاحا للدراسة للجميع، كما سيتم تسليم قضايا الإعدام وملفاتها لدار الكتب، مع البحث في كيفية عرضها
وحول حظر الاطلاع الذي يكتنف قضايا الإعدام أكد جمعة أنه لا يوجد ما يمنع من الاطلاع على قضايا الإعدام وأحكام دار الإفتاء فيها لكن بشروط، أهمها أن يكون الغرض البحث وأن تكون هناك أمانة بعدم إفشاء أسماء من حكم عليهم لكونها متعلقة بأشياء شخصية.
من جانبه أكد الدكتور محمد صابر عرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب وجود قصور لدى مؤسسات الدولة في سعيها لتوثيق جميع الوثائق التي تملكها، وهو ما يهدد بضياع ثروة قومية كبيرة بضياع أو تلف تلك الوثائق.
وكان مفتي مصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب، قد قاما اليوم بتوقيع برتوكول حفظ السجلات الورقية والنسخ الإلكترونية الخاصة بالفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء، وتشمل أكثر من 150 ألف فتوى و174 سجل.
ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء بعمل مشروع تتعاون فيه مع دار الكتب لكتابة مجلد أو اثنين في عمل أبحاث توثيقية عن دار الإفتاء وكيفية إفتائها، ومواقفها من القضايا المتجددة.
من الجدير بالذكر أن برتوكول التعاون بين دار الإفتاء المصرية ودار الكتب والوثائق القومية هو مشروع يهدف إلى المحافظة على تراث دار الإفتاء، والذي يضم أكثر من 150 ألف فتوى شرعية منذ إنشاء دار الإفتاء عام 1895، والتي دونت في 174 سجلا
وكان مفتي مصر ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب، قد قاما اليوم بتوقيع برتوكول حفظ السجلات الورقية والنسخ الإلكترونية الخاصة بالفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء، وتشمل أكثر من 150 ألف فتوى و174 سجل.
ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء بعمل مشروع تتعاون فيه مع دار الكتب لكتابة مجلد أو اثنين في عمل أبحاث توثيقية عن دار الإفتاء وكيفية إفتائها، ومواقفها من القضايا المتجددة.
من الجدير بالذكر أن برتوكول التعاون بين دار الإفتاء المصرية ودار الكتب والوثائق القومية هو مشروع يهدف إلى المحافظة على تراث دار الإفتاء، والذي يضم أكثر من 150 ألف فتوى شرعية منذ إنشاء دار الإفتاء عام 1895، والتي دونت في 174 سجلا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق