من الدفترخانة المصرية الى دار الوثائق القومية

لم تعرف مصر في عصر المماليك في القرن الثامن عشر نظاماً مركزياً لحفظ الوثائق وتبويبها ، ومع تولي محمد علي حكم مصر (1805-1848) بدأ مشروعه النهضوي لبناء البلاد (1)، وكان قطاع الوثائق وحفظها من أهم المجالات التي أولاها الباشا عنايته واهتمامه، وهو ما يشير إلى إدراك الباشا أهمية الوثائق في إدارة دولة حديثة.الدفتر خانهأمر محمد علي باشا بإنشاء الدفتر خانه سنة 1828 م لتصبح أول دار للوثائق في العالم العربي وفي إفريقية كلها، وثاني دار للوثائق في العالم بعد فرنسا التي أنشأت الأرشيف الوطني الفرنسي سنة 1790 ، ومتقدمة في ذلك على بريطانيا التي أنشأت دار المحفوظات العمومية سنة 1838 م .صورة لمحمد علي باشا وهو يصدر أوامره لموظفيهتم البدء في بنائها في العام نفسه وانتهي سنة1829 م (2)، وتقع الدفتر خانه أسفل قلعة الجبل في الطريق المار بين باب القلعة وباب المحجر، ويربطها بالقلعة سلم حجري مرتفع ، في الجهة الشمالية الغربية من القلعة، وهكذا تصبح الدفتر خانه جزءاً من المجموعة الإدارية للقلعة ومركز الحكم والإدارة في عهد محمد علي .مشهد من داخل الدفتر خانه وقد تم اختيار هذا الموقع؛ لأنه مرتفع ،بعيد عن الرطوبة ، جيد التهوية وكلها تهيىء الظروف الملائمة، وقد تكلف بناؤها 1011 كيسه وفق العملات المتداولة في ذلك الوقت. وهي مكونة من طابقين على شكل مربع يتوسطه فناء تتوسطه ورشة ترميم وتجليد للدفاتر والمستندات، هو ما يبين مدى حرص الدار منذ البداية على حفظ الوثائق وترميمها.موقع الدفتر خانه بالقرب من القلعةالطابق الثاني وورشة التجليد والترميم بالدفتر خانهعُين راغب أفندي أول رئيس للدفتر خانه، وقام بوضع أول لائحة للمحفوظات الخواجهيوحنا ، كاتب مصروفات الباشا ، وقد استعان محمد علي بعد بالمسيو ( روسيه) لتطوير الإدارة في مصر كلها، فوضع تطويراً لتشريع حفظ الوثائق في مصر مستعيناً في ذلك بالتشريع الفرنسي الخاص بحفظ الوثائق(3). وكانت الدفتر خانه تتبع ديوان الخديوي مباشرة ، ثم أصبحت تتبع المالية عام 1857 م، وانتقلت تبعيتها إلى الداخلية سنة 1876 م، وأخيراً ألحقت بالمالية عام 1905 م. وقد تغير اسمها من 1935م لتصبح دار المحفوظات العمومية، وتم إضافة مبنى جديد ملاصق للقديم لتستوعب محفوظات الحكومات التالية.وقد جاءت التشريعات المتعاقبة لحفظ الوثائق بدءاً بلائحة الخواجه يوحنا الذي وضع مادة تعاقب كل مسئول يمتنع عن تسليم الدفاتر والسجلات للدفتر خانه بالجلد مائة جلدة في ميدان عام، ولعل ذلك البند هو ما يفسر لنا ذلك الكم الهائل من وثائق عصر محمد علي المحفوظة حتى اليوم، إذ حرص كل الموظفين على تسليم ما في حيازتهم من سجلات للدفتر خانه حتى قبل المواعيد المحددة لها لتفادي العقاب.وفي عهد عباس حلمي (1892-1914) وضعت لائحة جديدة للحفظ بالدفتر خانه، تضم 24 مادة ،تنظم تسليم وتسلم المحفوظات ، وضمت جدولاً يحتوي على 103 أنوا من المحفوظات الدائمة ينبغي أن تبقى بصفة دائمة ، وجدولاً آخر يضم 45 نوعاً من المحفوظات التي يمكن الاستغناء عنها(4).المبنىالحديث لدار المحفوظات العمومية وهو المبنى المستخدم حالياًأصبحت الدفتر خانه المصرية منذ 1829 تضم كافة المكاتبات والسجلات الحكومية ، وتم تقسيم مخازنها عدة أقسام وفق الإدارات الحكومية ، فكان لكل نظارة (وزارة ) مخزن للحفظ المستديم ، ولكل مديرية من مديريات مصر السبع ، بالإضافة إلى المحاكم التي خصص لها مخازن ما حفظ جميع سجلات المحاكم الشرعية حتى الآن ، و أصبحت جميع إدارات الحكومة المصرية ملزمة بإرسال جميع سجلاتها ومحفوظاتها إلى الدفتر خانه بعد انتهائها استخدامها ، وبدأت عملية الحفظ المنظم لوثائق مصر منذ ذلك التاريخ. أهم المجموعات الوثائقية التي مازالت محفوظة بدار المحفوظات العمومية:* دفاتر المواليد والوفيات والتطعيم منذ 1850 م.* دفاتر مكلفات الأطيان،وتبدأ من سنة 1905 م(5). والجدير بالذكر أن " المكلفة " هي سجل يتضمن الحيازة والملكية الزراعية ، وموقع الأرض ، والضرائب المفروضة عليها، وما وقع على الأرض من تغيرات مثل: البيع، والرهن، وغيرها من التصرفات العينية. وتشمل المكلفات مصر كلها منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، ويرجع تسمية " مكلفة " إلى أن الفلاح لم يكن مخيراً في زراعة أطيانه، ولكنه كان مكلفاً بزراعتها(6).* دفاتر إجمالي النواحي من 1905 وكانت تتضمن إجمالي مساحة الأرض الزراعية للقرى.* دفاتر المساحة المعتمدة للأراضي الزراعية(7).* دفاتر جرد العقارات.مجموعة وزارة العدل.* دفاتر بيت المال والتركات .*الأحكام القضائية من سنة 1894م. ويبلغ عدد مجلداتها 103960 مجلداً بها 41584000 صفحة .*القضايا الحسبية حتى سنة 1956م.مجموعة التربية والتعليموتضم سجلات الطلاب والخريجين ولوازم الطلاب. وتبلغ عدد سجلاتها 3261 سجلاً.ملفات العاملين من 1830 وحتى 1959موتضم الدار 15695 ملفاً لجميع العاملين بالحكومة المصرية طوال تلك الفترة ، ومن أشهرهم محمد عبده وطه حسين وغيرهما من أقطاب المجتمع المصري (51).محفوظات وزارة الداخلية وتضم:* دفاتر عتق الرقيق.تتضمن كشوفاً بأسماء الرقيق و ملاكهم، ووصفًالكل منهم، وشهادات تسمى شهادات عتق الرقيق، كانت تسلم لكل عبد يعتق. ويرجع تاريخها إلى عصر الخديو إسماعيل سنة 1867 م.* دفاتر قيد العربان .* دفاتر التراخيص للمحلات.* سجلات أحوال العمد والمشايخ من 1895.وللاطلاع على الوثائق المحفوظة بدار المحفوظات العمومية بالقلعة يلزم الحصول على تصريح من إدارة الأمن بمصلحة الضرائب العقارية الموجودة بشارع منصور بالقاهرة ،أمام ضريح سعد باشا زغلول، ولا تمنح مصلحة الضرائب العقارية تصريحاً بالاطلاع إلا للباحثين بناء على خطابات بمهامهم العلمية من جامعاتهم، ويفضل إرسال الطلب إلى المصلحة قبل الذهاب للاطلاع بمدة كافية؛ لأن إجراءات منح الإذن تستغرق وقتاً طويلاً.دار الوثائق الملكية بعابدينقصر عابدين بميدان عابدينكان الملك فؤاد مهتماً بتاريخ أسرته وتأصيلها كأسرة ملكية حاكمة ، وبخاصة تاريخ جده محمد علي الكبير ، وأبيه إسماعيل باشا، الذي أسرفت الكتابات في مهاجمته بعد رحيله من مصر وخلعه عن الحكم ،باعتباره فاتح باب الاستدانة ،وفقدت البلاد في عهده هيبتها الدولية، وأصبح ألعوبة في يد الدائنين الأجانب قبل أن تسقط البلاد في النهاية في قبضة بريطانيا. لذلك أراد فؤاد أن يعيد ترتيب وثائق أسرته تمهيداً لإعادة كتابة تاريخ مصر بشكل يغير من صورة أبيه، وكانت البداية إنشاء دار الوثائق الملكية بقصر عابدين.المدخل الرسمي لقصر عابدينقصر عابدينعابدين اسم لشخص تركي يدعى عابدين بك، كان له قصر في وسط المدينة. وقد بنى إسماعيل باشا قصره المعروف بقصر عابدين على أنقاض قصر عابدين بك. صمم قصر عابدين المهندس الفرنسي( دي كوريل رو سو) ، وبدأ البناء فيه عام 1863 م على مساحة 15 فداناً (حوالي 9000مترمربع) بالإضافة إلى حديقته التي تصل مساحتها إلى 19 فداناً أخرى. واستغرق بناء القصر عشر سنوات، وتم افتتاحه عام 1874 م ،ووصلت تكاليف بنائه إلى حوالي 700000 جنيه مصري في ذلك التاريخ ،بالإضافة إلى مليوني جنيه مصري لتأثيثه. يحتوي القصر على 500 غرفة، وخمس قاعات للاحتفالات ،تتضمن كل منها 100 قطعة فنية على الأقل من روائع الفن العالمي.قاعة العرش بقصر عابدينتعاقب على سكنى القصر ستة من أسرة محمد علي هم : إسماعيل باشا والي مصر في الفترة(1863-1879م)، ثم توفيق باشا والي مصر (1879-1892م )،وعباس حلمي الثاني (1892-1914م) ،ثم السلطان حسين كامل (1914-1917) وملكان هما: الملك فـــؤاد ( 1918 -1936) وفاروق (1936-1952م).صالون مزود بتحف عالمية بقصر عابدينقاعة العرش- قصر عابدينالملك فؤاد ملك مصر(1918-1936)تأسيس دار الوثائق الملكيةكوّن فؤاد لجنة سنة 1925 م برئاسة حسن باشا نشأت؛ لجمع ما في القصر الملكي من وثائق تتعلق بأسرة محمد علي وبتاريخ الثورة العرابية، وكذلك من دار المحفوظات العمومية بالقلعة ، ومما هو موجود في الوزارات والدور الحكومية. وأصدر الملك فؤاد أمره بأن تتولى هذه اللجنة تصنيف الوثائق وترجمة المكتوب منها باللغة التركية إلى اللغة العربية. ومازالت تلك المجموعة من المحفوظات تعرف إلى اليوم"بمحفوظات عابدين "بدار الوثائق القومية.جانب من دار الوثائق الملكيةوقد سعى الملك فؤاد كذلك إلى جمع الوثائق المتعلقة بتاريخ أسرته من أوروبا، فأرسل إلى رؤساء الحكومات الأوروبية لمد دار الوثائق الملكية بتقارير القناصل عن مصر في القرن التاسع عشر ، ووضعت تلك التقارير في دار الوثائق الملكية وتعرف اليوم باسم الأرشيف الأوروبي .وكان فؤاد يعاني ما كتب عن أبيه ، لذلك استقدم مجموعة من الأوروبيين لكتابة تاريخ مصر الحديث من وجهة نظره مستخدمين تلك الوثائق لتجميل وجه أسرة محمد علي ، وخاصة إسماعيل باشا كما أرسل الملك فؤاد الطلاب لدراسة التاريخ في أوروبا ؛ ولعل من أشهرهم محمد شفيق غربال الذي تلمذ على يد توينبي وتخرج في ليفربول سنة1919 م (10)، وكتب في عام 1941كتابً ضخماً عن محمد علي بعنوان"محمد علي الكبير "، وأتبعه بكتابه الشهير عن تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية سنة 1952 م، ويعد غربال مؤسس مدرسة التاريخ الحديث في مصر(11).إسماعيل باشا خديو مصر(1863-1879) ما بعد ثورة يوليوظلت دار الوثائق الملكية تؤدي عملها بعد قيام ثورة يوليو حتى عام 1954م، إذ صدر القانون رقم 356 بإنشاء دار الوثائق القومية التاريخية، وتم إنشاء أول مستودع أرشيفي في مصر وفق المفهوم العلمي الحديث ، ونقلت دار الوثائق القومية إلى القلعة مرة أخرى مخلية قصر عابدين قصراً للضيافة ، ثم نقلت مرة أخرى إلى رملة بولاق بكورنيش النيل بالقاهرة في مبنى فاخر وهو المقر الحالي لدار الوثائق بالقاهرة.مشهد لمسجد محمد علي مواجه لمبنى دار الوثائق القديموبالرغم من أن دار الوثائق أصبحت منظمة بشكل علمي إلا أن ما يسيء إليها هو وجود بعض الإهمال. ويرجع السبب في ذلك إلى التقليل من قيمتها كهيئة تتبع الديوان الملكي مباشرة. وهي ليست إلا إدارة من إدارات وزارة الثقافة منذ الستينيات وحتى اليوم. وقد قد بدأ الاهتمام بها مرة أخرى في العقدين الماضيين وكان لاستهانة المؤسسات السيادية بدار الوثائق التقليل من قيمة ما يحفظ بها من وثائق. فبالرغم من اهتمام ثورة يوليو بدار الوثائق وإزالة لقب الملكية من اسمها إلا أن كافة حكومات الثورة لم تودع أياً من محفوظاتها تلك الدار فظلت وثائق رئاسة الجمهورية تحفظ بمعرفتها، ووثائق مجلس الوزراء تحفظ بمعرفته، وتعدم الوثائق دون الرجوع إلى الدار التي غابت عنها الوثائق التاريخية المتعلقة بالنصف الثاني من القرن العشرين.ولا تسمح دار الوثائق القومية بالقاهرة بالاطلاع على محتوياتها إلا للباحثين والدارسين الذين يفدون إليها بموجب خطابات رسمية من الجهة التي يدرسون بها ، وتستغرق إجراءات التصريح بعض الوقت لذلك يفضل التقدم بالطلبات قبل الاطلاع مدة كافية.الوثائق المتعلقة بالإمارات والخليج وتضم مجموعة متنوعة من الوثائق لم يكتب أي منها خصيصا لدولة الإمارات والخليج، ولكنها جاءت في ضوء كتابات الموظفين المصريين للباشا في القرن التاسع عشر، أما بعد 1923 واستقلال مصر فقد شملت تقارير السفارة المصرية الكثير من الأحداث ، وتفاصيل تلك المجموعة الوثائقية كالتالي:أولاً: محفوظات وزارة الخارجية المصريةوتضم محافظ وزارة الخارجية المصرية، وتقارير السفراء والقناصل المصريين في منطقة الخليج العربي قبل الاستقلال والوحدة، إذ كان لمصر العديد من السفارات والقنصليات بالمنطقة(12).ثانياً: المعية السنيةوتضم وثائقها جميع المكاتبات والأوامر العلية الصادرة من محمد علي إلى كبار موظفيه ، وتضم الكثير من المعلومات حول الحدود بين الإمارات والوجود البريطاني المناوىء لمصر ، ووصول الوهابيين إلى المنطقة في نطاق مهمة محمد علي للقضاء علي الوهابيين(13).محافظ ملخصات الأوامروهي محافظ بها ترجمات لمكاتبات الباشا من التركية إلى العربية. وتشير بعض هذه المكاتبات المتعلقة بالوهابيين والبريطانيين إلى الأوضاع في منطقة الإمارات في النصف الأول من القرن التاسع عشر.محفظ بحر برا وتتضمن مجموعة من المكاتبات المتعلقة بالسواحل، وحركة السفن مع منطقة الإمارات والخليج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.محافظ القومبانية العزيزيةوهي تضم تقارير ووثائق حول حركة السفن المصرية في موانىء الخليج(14).أهم المجموعات الوثائقية المحفوظة بدار الوثائق القوميةأولاً : سجلات المعية السنيةأي الديوان الذي كان يشرف على الأعمال الحكومية ،وينشر الأوامر والقرارات للموظفين في القرن التاسع عشر. وتضم كافة الأوامر العلية والقرارات واللوائح الصادرة من الباشا إلى كافة إدارات الدولة.وتضم المعية السنية مجموعة من سجلات الدواوين مثل:سجلات ديوان المعونة، سجلات ديوان الجهادية، سجلات ديوان الويركو، سجلات ديوان الجفالك والعهد السنية (المزارع الخاصة بالأسرة)، سجلات ديوان خديو، سجلات ديوان المدارس، سجلات ديوان التجارة والمبيعات، سجلات ديوان المالية، سجلات ديوان البحرية،سجلات ديوان الأشغال.ثانياً: سجلات مجالس وجمعيات مختلفة وتضم:سجلات المجلس الخصوصي، سجلات مجلس الأحكام، سجلات مجلس استئناف مصر، سجلات مجلس ابتدائي مصوع، سجلات مجلس تجار مصر، سجلات مجلس جمعية الحقانية.ثالثاً: سجلات الدوائر وتضم:سجلات الدائرة السنية(أملاك الباشا)، سجلات دائرة سعيد باشا(15).رابعاً: سجلات بعض المحافظات وتضم :سجلات محافظة مصر، سجلات محافظة الإسكندرية.خامساً: سجلات الترع والبوستة والمصالح وتضم:ترعة الإسماعيلية، سجلات الساحل خانه، سجلات القومبانية العزيزية.سادساً: سجلات بعض الشركات وتضم:سجلات القومبانية المجيدية العربية، سجلات القومبانية العزيزية، سجلات وابورات البوستة الخديوية، سجلات النقود والسكة.ولصعوبة تناول كل تلك المجموعات الوثائقية سنتناول بعضها بقليل من التفصيل لمعرفة الطبيعة الوثائقية لكل مجموعة وثائقية وأسلوب التعامل معها.أولاً : مجلس الأحكامهو مجلس قضائي أنشأه محمد علي باشا، وقد حل محل جمعية الحقانية في عهد خلفائه من سنة 1849 م ،وكان مكوناً من تسعة أعضاء من الأعيان والفقهاء، وينظر في شؤون المصالح والدواوين ، وترجع إليه المصالح لاستشارته في المسائل المتعلقة بعملها ، وهو يلغي أحكام المجالس الأقل منه.وتشمل وثائقه الفترة من 1849 م حتى 1855 م.ثانياً : ديوان الجفالك والعهد السنيةالجفلك كلمة تركية معناها المزرعة النموذجية ،وقد أنشئ سنة 1843 م ،وتنتهي المجموعة الأرشيفية سنة 1848 م. وتوضح سجلاته كافة المعاملات المتعلقة بالريف المصري والزراعة في تلك الفترة.ثالثاً: دفاتر الالتزاموتبلغ تلك السجلات حوالي 2465 دفتراً، وتشمل الفترة من 1810 وحتى 1912 م. وتوضح تلك السجلات أسلوب الإدارة المالية لمصر في تلك الفترة.رابعاً: ديوان الأشغالتشمل وثائقه الفترة من1862 -1881 وتفيد في تعّرف الأعمال العمومية التي تمت في مصر في تلك الفترة من منشآت ومشروعات ري وصرف ومن المشروعات العامة التي قام بها الديوان.خامساً:ديوان التجارة والأمور الإفرنجيةتشمل وثائقه معظم القرن التاسع عشر في الفترة من 1818 م إلى 1878 وتبلغ محافظه 35 محفظة ،بالإضافة إلى 200 سجل تتعلق بالمراسلات ، وتشمل علاقات مصر الخارجية سواء كانت سياسية أم اقتصادية.سادساً: ديوان الخديويوقد تعددت أسماؤه في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، فسمي بالديوان العالي ،أو الديوان الخديوي العالي ، وتضم سجلاته جميع اللوائح والقرارات والقوانين ، ونظم العمل بالمصالح الحكومية المصرية.محفوظات مجلس الوزراءوأهم محافظها محاضر اجتماعات مجلس النظار منذ 1878 م وحتى 1914، وجلسات مجلس الوزراء منذ 1914 وحتى 1954 م ، وتضم كافة مداولات ومذكرات مجلس الوزراء طوال 74 عاماً، وقد توقفت بعد قيام ثورة يوليو عن التسليم إلى دار الوثائق، كما تضم محفوظات الوزارات المختلفة في الفترة نفسها التي تشمل كافة جوانب الحياة المختلفة ، من إدارية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وثقافية ، وعسكرية...محفوظات صندوق الدينوهي مجموعة وثائقية ضخمة تضم العديد من المراجعات التي قام بها صندوق الدين لشؤون الحسابات والمالية في مصر طوال الفترة من 1876 م وحتى 1943 م ، وتشمل جميع التطورات التي تمت في مصر من اقتصادية واجتماعية وسياسية ...سجلات المحاكم الشرعيةتعتبر سجلات المحاكم الشرعية من أكبر المجموعات الوثائقية المحفوظة بدار الوثائق القومية، مثل سجلات محكمة القسمة العربية التي كانت تقسم التركات في الفترة من 1800 إلى 1880م، وتضم ما يقرب من 167 سجلاً تعطي تقديراً لثروات المتوفين في مصر في تلك الفترة،وسجلات محكمة الباب العالي المكونة من 1686 سجلاً ، وهي تضم إلى جوار القضايا الأوامر الإدارية ، وشهادات القضاة، وتقدم معلومات لدراسة الوظائف والنقود ،وطوائف الحرف والأحوال في الأسواق التي كانت تحت رقابة القضاء. بالإضافة إلى المحاكم الفرعية الموجودة بالأقاليم والتي تشمل وثائقها الحياة الاجتماعية في الريف المصري ، وقضايا الحيازة والملكية وغيرها من جوانب التاريخ.المحافظ ذات الرؤى العامةوهي مجموعة من المحافظ جمعها خبراء دار الوثائق الملكية خصيصا للملك فؤاد، وتضم كافة القرارات التي أصدرها محمد علي وخلفاؤه، وكافة التنظيمات الإدارية في القرن التاسع عشر مثل قانون سياستنامه، ولائحة الفلاح، ومن هذه المحافظ: محفظة الميهي، ودفتر ترتيب المهام والوظائف